نفى المكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي ما يُتداول عن احتجاز الوزيرة ملف تفرّغ الأساتذة. وأوضح أن قضية تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولوياتها, مشيرًا إلى أنها ومنذ تسلّمها مهامها، عملت وفريق عملها بكل جدية على استكمال الملف ومعالجة كل الجوانب القانونية والإدارية والمالية اللازمة. وأكد أن الملف لم يعد بعهدة وزارة التربية والتعليم العالي، بل أُودع لدى دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يعود له. وجددت الوزارة دعوتها إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الأساتذة والرأي العام".